X
تبلیغات
تـصـــمـيــم: مقالات و مطالب مدیــریــتی

تـصـــمـيــم: مقالات و مطالب مدیــریــتی

پايـــگاه جامع دانش مديـــريــت

اريك تريست و تحقيقات مربوط به سیستم‌هاي فني و اجتماعي در مؤسسه تاويستاك

تريست[1] با همكاري بمفورث[2]، كه خود زماني يك معدنچي بود، آثار استفاده از ماشين‌آلات و وسايل مكانيكي را براي انجام كارهاي معادن زغال‌سنگ در بريتانيا مطالعه كرد. تغيير فناوري، پيامدهاي اجتماعي و رواني متعددي را براي سازمان كاري به وجود مي‌آورد. قبل از استفاده از فناوري جديد، بروز آن پيامدها و طبعاً چگونگي مقابله با آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود. در مطالعه‌ای که تریست انجام داد، هر گروه كاري در سيستم تونل‌هاي كوتاه از يك سرگروه مجرب، يك دستيار و دو تا سه نفر كارگر غيرماهر تشكيل مي‌شد. اما با رواج يافتن تونل‌هاي بلند، روش كار تغيير پيدا كرد و اعضاي هر گروه كاري به جاي چهار یا پنج نفر به چهل تا پنجاه نفر به همراه سرگروه و چند دستيار افزايش يافت. بدين‌سان واحد اوليه استخراج معدن از نظر اندازه و ساختار به شكل واحد كوچكي از يك كارخانه درآمد. اين اتفاق، روال سنتي و آزادي عمل گروه‌ها را مختل و در روابط كاري صميمانه گذشته آثار نامطلوبي ايجاد كرد.

وقتي سازمان كاري از چارچوب گروه‌هاي كوچكي كه اعضاي محدود آن‌ها ضمن تماس‌هاي رو در رو تمام كار را از ابتدا تا انتها خود انجام مي‌دهند فراتر رفته، آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد مسايل اجتماعي و رواني كه به طبع آن ايجاد خواهد شد ماهيتي متفاوت خواهد داشت. وقتي انسجام قبلي گروه‌ها به وسيله فناوري جديد از هم مي‌پاشد و هیچ‌گونه تلاشي براي ايجاد انسجامي جديد در درون گروه بزرگ كاري به عمل نمي‌آيد علايم فشارهاي اجتماعي بسياري بروز مي‌كند.

افراد نسبت به رويدادها، واكنش‌هايي انفعالي نشان مي‌دهند و در مورد گزارش كار و چگونگي گذراندن وقت به فریب کاری روی می‌آورند. آنان براي به دست آوردن جاي بهتر كار، با يكديگر رقابت مي‌كنند، سپر بلا قرار دادن افراد شيفت‌هاي ديگر، برنامه روز مي‌شود و هر فرد، گناه يك خرابي را به گردن ديگران مي‌اندازد. كارگران با حاضر نشدن در محل كار و غيبت سعي مي‌كنند از سختي كار بگريزند.

مطالعه آثار تغيير فناوري باعث شد تريست اين طور نتيجه بگيرد كه يك گروه كاري نه يك سیستم فني و نه يك سیستم اجتماعي بلكه یک سیستم فني و اجتماعي به هم پيوسته است. مقتضيات فني، قائل شدن محدوديت‌هاي مكاني بر حسب نوع سازمان كاري را ممكن مي‌سازد، اما يك سازمان كاري داراي ويژگي‌هاي اجتماعي و رواني كه مستقل از خصوصيات فني آن است نيز هست.

تريست در ادامه مطالعاتي كه در مورد مسايل كاركنان معدن انجام داد دريافت كه مي‌توان در متن شرايط اقتصادي، فناوري همسان سیستم‌هاي مختلفي را در مورد سازمان‌هاي كاري به كار بست و به نتايج اجتماعي، رواني متفاوتي رسيد. تريست از اين تحقيقات این‌طور نتيجه گرفت كه مديران از نظر سازماني داراي آزادي عمل قابل ملاحظه‌اي هستند و به دليل همين آزادي عمل مي‌توانند جنبه‌هاي رواني و اجتماعي كار را در نظر گيرند.

مطالعات و تحقيقاتي كه در مؤسسه تاويستاك انجام گرفت باعث شد امري و تريست بنگاه را يك سیستم اجتماعي- فني باز تصوير كنند. با این استدلال كه اين سیستم ملزومات خود را از محيط تأمين و محصولات خود را به محيط صادر مي‌كند و در عين حال عمل تبديل منابعي كه از بيرون به دست مي‌آورد به آنچه به بيرون باز مي‌گرداند انجام مي‌دهد. به نظر اين دو محقق سازمان را نمي‌توان سیستم فيزيكي بسته كه قادر به داشتن مجموعه‌اي ثابت از نيروهاي فعال در تعادلي ايستا است در نظر گرفت، بلكه سازمان را بايد در پرتو مفهوم زيست‌شناختي جديد كه (با نظريه ون برتالانفی) که براي توصيف سیستم باز بكار مي‌رود تشريح كرد.

در واقع به عقيده امري و تريست وظيفه اصلي مديريت کلا اين نيست كه امور داخلي را اداره كند، بلكه مديريت بايد روابط سازمان را با محيط آن سامان دهد. مديريتي كه محيط سازمان خود را به صورتي كه آن را مي‌بيند مي‌پذيرد و تلاش خويش را صرفاً بر سازماندهي درون بنگاه خود متمركز مي‌سازد در راه خطرناكي گام برمي‌دارد.



[1] Trist

[2] Bemforth

 


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

مدل تغییرات جزیی تدریجی

بر اساس فرایند عقلانی خط‌مشی‌گذاری، تصمیم گیرندگان برای انتخاب اصلح می‌بایست تمامی موارد متصور در زمینه موضوع تصمیم و نتایج و اثرات آن‌ها را احصا نموده و سپس از طریق ارزیابی نتایج مذکور بهترین گزينه را برگزینند. اما در دنیای واقعي، خط­مشی­گذاران اغلب به جای اینکه تمامی موارد ممکن را در نظر بگیرند و نتایج همه آن‌ها را با هم مقایسه کنند چند راهی را که در گذشته سابقه­ای داشته در نظر می­گیرند و با انجام تغییراتی جزیی در آن‌ها تصمیمی جدید اتخاذ می‌کنند. در این روش تغییراتی وسیع در حیطه تصمیم گیری اتفاق نمی‌افتد بلکه تصمیم جدید با اندکی تغییر شبیه تصمیمات گذشته است. خط‌مشی‌گذار عملاً هدف‌های معدودی را با توجه به آنچه در گذشته موجود بوده است در نظر می‌گیرد و آن‌ها را ضمن مقایسه‌های محدودی که انجام می‌دهد نسبت به هم می‌سنجد و یکی را انتخاب می‌کند. او در انتخاب یکی دو ارزش را بیشتر در نظر نداشته و بسیاری دیگر از ارزش‌ها را از عرصه بررسی خود کنار می‌نهد تا بتواند با توجه به وقت، اطلاعات و منابعی که در اختیار دارد اخذ تصمیم کند. این روش اخذ تصمیم به علت ایجاد تغییرات جزئی و اندک به مدل تغییرات جزئی و تدریجی[1] مشهور است.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

تئوری ساختاربندی

سازمان‌ها افراد را وارد تعاملات منظم با يكديگر مي‌كنند. تئوري ساختاربندي اين تعاملات تكراري را به عنوان اساس ساختار اجتماعي مد نظر قرار مي‌دهد. چنين تعاملات تكراري اين احساس را ايجاد مي‌كند كه ساختار ايستا و ثابت است. اما واقعاً ساختارهاي اجتماعي بسيار پويا هستند و در معرض تغييرات كوچك متعددي قرار مي‌گيرند. زيرا متكي به بازتوليد روزانه‌ي الگوهاي تعاملي‌اند كه آن‌ها را شكل مي‌دهند. ميزان ثبات يك ساختار ويژه تا حد زيادي متكي به آن است كه چه ميزان اين تعاملات به عادت يا كار تكراري و يكنواخت تبديل شوند.

زماني كه تعاملات به طور عادي رخ مي‌دهند، ساختار اجتماعي ظاهر مي‌شود. در عين حال تعاملات غيرتكراري و حتي عدم برقراري تعاملات بين گروه‌ها يا اشخاص نيز در شكل‌گيري ساختار اجتماعي يك سازمان نقش ايفا مي‌كنند. عدم برقراري تعاملات، شكاف‌هايي در ساختار اجتماعي ايجاد مي‌كند. بر اساس ديدگاه ساختاربندي، ساختار توسط افرادي شكل مي‌گيرد كه با هم در تعامل بوده و فعاليت‌هاي آن‌ها از طريق همين ساختار محدود مي‌شود.

دیدگاه دوگانگي ساختار مدعي است كه ساختارهاي اجتماعي، گزينه‌هاي انتخابي افراد در مورد نحوه‌ي انجام فعاليت‌هايشان را محدود مي‌كند. اما هم‌زمان ساختارهاي اجتماعي بر اساس فعاليت‌هايي كه آن‌ها را محدود مي‌كنند شكل مي‌گيرند به علاوه ساختارها صرفاً محدود كننده نيستند، بلكه تعامل را نيز ميسر مي‌سازند. تئوري ساختاربندي بر تغييرات بسيار جزئي و همين‌طور بر پويايي‌هايي كه در درون ساختارهاي اجتماعي رخ مي‌دهند، تاكيد مي‌كند.

تاكيد اصلي كار گيدنز آن است كه توجه ما را از درك ساختار اجتماعي به عنوان يك سيستم براي تعريف و كنترل روابط تعاملي و اجتماعي به سمت اين نكته رهنمون مي‌سازد كه چگونه كارهاي روزانه‌ي افراد سازمان، قواعد واقعي سازماندهي را كه از آن تبعيت مي‌كنند، شكل مي‌دهند. تئوري ساختاربندي، پيش‌فرض‌هاي ثبات ساختاري را بررسي مي‌كند و آن دسته از پويايي‌هاي زيربنايي را كه بر اساس آن‌ها سازمان در نوعي شكل ساختاري خاص پايداري مانده، آشكار مي‌سازد.

ساختار ساده، مجموعه‌اي از روابط كاملاً منعطف است كه به علت تفكيك محدود داراي پيچيدگي اندكي است. اعضاي چنين سازمانی مي‌توانند به راحتي نمودار سازمان را حول رهبران طراحي مي‌كنند و در نتيجه نيازي به رسمي‌گرايي نيست.

در ساختار كار ويژه‌اي فعاليت‌ها بر اساس شباهت منطقي كارويژه‌هاي كاري گروه‌بندي مي‌شود كه بر اساس وظايف وابسته، هم و اهداف مشترك ايجاد شده‌اند. هدف از اين طرح، حداكثر كردن صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس تخصص‌گرايي است.

ساختار چندبخشي، در اصل مجموعه‌اي از ساختارهاي كار ويژه‌اي مجزا است كه به يك ستاد مركزي گزارش مي‌دهند. هر ساختار كارويژه‌اي مسئوليت مديريت عمليات روزانه‌ي خود را بر عهده دارد. در حالي كه ستاد مركزي عمدتاً مسئول نظارت و مديريت رابطه‌ي سازمان با محيط و تدوين استراتژي است.

هدف ساختار ماتريسي تركيب كارآيي ساختار كار ويژه‌اي با انعطاف‌پذيري و حساسيت ساختار چندبخشي است. در سازمان ماتريسي، كاركنان متخصص كارويژه‌اي در يك يا چند تيم پروژه‌اي مشغول به كار مي‌شوند. اين واگذاري فعاليت‌ها به كاركنان، غالباً از طريق فرآيند مذاكره بين مديران كار ويژه‌اي و پروژه‌اي و گاهي مواقع با حضور افرادي از تيم‌ها يا اعضاي بالقوه صورت مي‌گيرد.

ساختار ماتريسی مزيت انعطاف‌پذيري ساختار بخشی در ارائه خدمات به مشتري و پاسخ به فرصت‌هاي محيطي را حفظ مي‌كند. در ساختار پيوندي بخش مربوط به يك نوع ساختار و بخش ديگر از نوع ساختار ديگري است. براي نمونه، بخش پژوهش و توسعه‌ي يك سازمان ممكن است از نوعي ساختار ماتريسي استفاده كند، در حالي كه ساير بخش‌ها كارويژه‌اي باقي بمانند.


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

مسائل و مشکلات بودجه‌ریزی ایران

بودجه ریزی و اجرای برنامه های مالی در ایران همواره با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بوده است. مهم‌ترین مسائلی که در این زمینه مطرح می­شوند عبارتند از:

1. تخصیص اعتبارات جهت بقای دستگاه نه اجرای وظایف

از دیدگاه مربوط به تنظیم بودجه، ضابطه اساسی استفاده از اعتبارات بودجه­ای، اصل استقرار و حفظ موجودیت سازمانی است. در این توجیه اعتبارات، تأمین نیازهای سازمان، جانشین اولویت اجرای وظایف سازمان می­شود. رجحان مدیران دستگاههای دولتی به گونه­ای است که تمایل دارند روز به روز بر شمار کارکنان، تجهیزات امکانات و بودجه دستگاه تحت تصدی خود بیفزایند، از این رو همواره فشار مضاعفی از سوی مدیران برای افزایش امکانات وارد می­آید.

2. عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی

بودجه­ریزی بیشتر نقش تقسیم و تسهیم هزینه برای ارگانها و دستگاههای مختلف را بر عهده دارد و ارتباط مستقیم با شرایط رونق و رکود نداشته است.

3. در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیت‌های فعلی دولت روی هزینه­های آتی

هم­اکنون به این مسأله توجه نمی­شود که طرح یا لایحه پیشنهادی بر مخارج آتی دولت چه تاثیری می­گذارد و در آینده چه تعهداتی را برای دولت ایجاد می­کند. در این صورت تعهدات سنگینی برای سال‌های بعد و حتی نسلهای بعد ایجاد می­شود.

4. ناهماهنگی میان منابع و مصارف بودجه

مهم‌ترین مشکل از اینجا نشات می­گیرد که ظرفیتهای تولیدی غیرنفتی کشور نقش قابل توجهی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های دولتی ندارند. مالیات‌های مستقیم ناشی از فعالیت‌های تولیدی در جامعه بسیار محدود است. این ویژگی سبب می­شود که منابع درآمدی بودجه به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی باشد که قیمت نفت و میزان صادرات را متأثر می­کند. علاوه بر این حجم وظایف دولت بدون توجه به ظرفیت درآمدی بودجه در جریان گسترش مداوم بوده است.

5. وجود هزینه­های پنهان در بودجه

هزینه­های مندرج در بودجه تمام هزینه­های دولت را در بر نمی­گیرد. بودجه کل کشور تنها هزینه­های حدود 500 شرکت و موسسه دولتی را در بر می­گیرد در حالی که سازمان حسابرسی 707 شرکت را شناسایی کرده است. ولی طبق گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های دولتی بیش از 2000 شرکت است. بودجه شرکت‌های دولتی فاقد ضمانت اجرایی است و از سوی دیگر با توجه به شمار فراوان این شرکت‌ها امکان کنترل و نظارت بر بودجه آن‌ها وجود ندارد.

6. انعطاف­پذیری بیش از حد بودجه شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی می­توانند بودجه را به صلاحدید خود اصلاح نمایند مشروط به اینکه این اصلاح موجب کاهش ارقام مالیاتی و سود سهام دولت که پیش­بینی شده است را فراهم نکند و نیز میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.

7. تقاضای بودجه اضافی

از آنجا که مدیران می­دانند آنچه تقاضا می­کنند بدون تغییر تخصیص داده نمی­شود لذا اعتبار درخواستی خود را گاهی دو تا سه برابر نیاز واقعی خود مطرح می­کنند.

8. تعیین تکلیف برای قلمروهای نامربوط به سیاستگذاری مالی

بودجه در ایران به تدریج وارد قلمروهایی شده که اصالتاً به امر سیاستگذاری مالی مربوط نمی­شود.

9. جدایی نظام تهیه از نظام کنترل بودجه و بی­توجهی به کارایی هزینه­ها در مرحله نظارت

هم­اکنون بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تهیه می­شود و کنترل و نظارت بر اجرای آن توسط عوامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (ذیحسابان) و دیوان محاسبات انجام می­گیرد. چنانچه عامل کنترل مخارج و دستگاه تهیه کننده بودجه یکی باشند و نظام حسابداری به گونه­ای طراحی گردد که ناظر بر عملیات اجرایی دستگاه برای تحقق وظایف محول شده به آن باشد می­توان کارایی دستگاههای دولتی را ارتقا بخشید.

10. فقدان نظارت عملیاتی دقیق

منظور از نظارت عملیاتی، ارزشیابی فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاست‌های تعیین شده است. در این زمینه یک نظام منسجم و مدون وجود ندارد.

11. منظور نکردن هزینه فرصت از دست رفته عوامل مورد استفاده دستگاههای دولتی

هم­اکنون در اغلب دستگاه­های دولتی حجم وسیعی از امکانات وجود دارد که برای جامعه هزینه سنگینی در بر داشته­اند. اما در برآورد هزینه­های مربوط به ارائه خدمات دولتی معمولاً هزینه فرصت این عوامل مورد توجه قرار نمی­گیرد. در صورتی که این کار انجام گیرد ادامه بسیاری از خدمات توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

12. تلاش برای مصرف اعتبارات در ماههای پایانی سال

در صورت عدم جذب بودجه اولاً دستگاه اجرایی سال آینده بودجه کمتری برای سرفصل هزینه خواهد داشت. ثانیاً یکی از معیارهای موفقیت مدیران اجرایی جذب کامل بودجه است. لذا طی ماههای پایانی سال بسیاری از خریدهای غیرضروری صرفاً به لحاظ جذب بودجه انجام می­شود.

 


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

مشكلات و مسائل خط‌مشي‌گذاري عمومي

مسائل سازمان و مديريت

هرگاه بوروكراسي دولتي از مديران شايسته و كارگزاران دقيق و كاردان برخوردار باشد، خط‌مشي‌ها به درستي اجرا شده و مورد نظارت قرار مي‌گيرند و هرگاه بوروكراسي فاقد ويژگي‌هاي لازم باشد، مشكلات عديده‌اي در اجراي خط‌مشي‌ها ظاهر مي‌شوند. به كارگيري نيروهاي كارآمد و ساختارهاي دولتي مؤثر عنصر مهمي در كوشش‌هاي دولت جهت اجراي موفقيت‌آميز خط‌مشي‌هاي عمومي بوده و عدم وجود چنين وضعيتي عاملي بازدارنده محسوب مي‌شود.

در جوامع صنعتي اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي توسط كاركنان دولت شامل اهداف و روش‌هاي بي‌شماري است. هدف نهايي در كشورهاي در حال توسعه از اجراي سياست‌هاي عمومي دست‌یابی به اهداف دولتي مشخص شده در طرح‌هاي توسعه ملي است.

 

مسايل كمك‌ها و وام‌هاي خارجي

كشورهاي وام‌گيرنده مجبورند خود را با ضوابط و اصول مورد نظر مراجع و مراكز وام‌دهنده تطبيق دهند و اين امر به علت ناهماهنگي فرهنگي و ساختاري مشكلات عديده‌اي را به وجود مي‌آورد. بعضي از كشورهاي در حال توسعه به مرحله‌اي رسيده‌اند كه در مقايسه با منافعي كه از كمك‌هاي جديد كسب مي‌كنند، بايد بهره بيشتري بپردازند.

اين تصور كه وجود منابع مالي مي‌تواند راه‌گشای اجراي خط‌مشي عمومي باشد، تصوري دور از واقعيت است زيرا منابع مالي بدون يك ساختار اداري مجهز و كارآمد هيچ‌گونه اثربخشي نداشته و مشكلي بر مشكلات خواهد افزود.

 

مسائل ناشي از تمركزگرايي شديد

مفهوم عدم تمركز ممكن است به چند شكل عمده ظاهر شود. عدم تمركز جغرافيايي، عدم تمركز نسبي و عدم تمركز كامل. البته تفويض اختيار به تنهايي مشكل تمركز را در كشورهاي در حال توسعه كم نمي‌كند، زيرا قبول اختيار از سوي زيردستان نيز در اين كشورها مساله مهمي است.

صاحب‌نظران معتقدند كه عدم انعطاف‌پذيري فرآيندها و ساختارهاي تصميم‌گيري بيش از حد متمركز، فعاليت‌هاي اداري را به تأخير انداخته و موجب مي‌شود آن‌هایی كه سعي در تسريع انجام كارها دارند به فساد و رشوه جهت غلبه بر رويه‌هاي اجراي سياست‌هاي غيرقابل انعطاف متوسل شوند. يكي از محاسن تمركز ايجاد وحدت و جلوگيري از پراكندگي و عدم انسجام در كشورهاي مذكور است.

 

تحريف مدل بوروكراسي وبر

كشورهاي در حال توسعه مدل بوروكراسي وبر را به عنوان كامل‌ترين و عقلايي‌ترين وسيله براي تنظيم و كنترل فعاليت انسان مي‌دانند، اما در عمل آن را به گونه‌اي دلخواه به كار مي‌برند. تكامل سازمان‌ها و ادارات عمومي به شدت تحت تأثیر توسعه نيروهاي مستقل بازار در جامعه رقابتي است.

براي استفاده صحيح از بوروكراسي وبري بايد آن را با شرايط رقابتي بازار هماهنگ نمود و با انعطاف‌پذيري به اجراي خط‌مشي‌ها پرداخت. مدل بور کرات یک توسعه براي بيشتر كشورهاي در حال توسعه توسط قدرت‌هاي مستعمراتي به مرحله اجرا درآمد و بسياري از بوروكراسي‌هاي عمومي به عنوان بوروكراسي‌هاي مستعمراتي و ابزار برتري و سلطه و انتقال منابع به كشورهاي توسعه يافته ايجاد شدند. در امپراتوري‌هاي مستعمراتي تقريباً تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد توسط دولت مركزي مورد تأييد قرار مي‌گرفت. اين شيوه عمل پس از استقلال ديگر قابل اجرا نبود ولي ساختارهاي بوروكراتيك همچنان به حمايت خود ادامه دادند و اين امر موجد مشكلات شديدي در كشورهاي استقلال يافته شد. هنگامي كه تضاد بين ارزش‌هاي سازماني و ارزش‌هاي فرهنگي بالا مي‌گيرند مدل بوروكراسي كارآيي خود را از دست مي‌دهد و به صورت پديده‌اي ضداجتماعي عمل مي‌كند.

 


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

نظریه بودجه

 

در سال 1940 پروفسور وی. او. کی (V. O. Key) در مقاله­ای تحت عنوان "فقدان نظریه بودجه­ای" این نکته را مطرح کرد که هیچ نظریه بودجه­ای وجود ندارد و ادبیات موجود در زمینه بودجه فقط به نحوه عمل سیستم بودجه­بندی اشاره دارند. پروفسور "کی" در این بحث به سه دیدگاه برخاسته از نظریه اقتصادی می­پردازد:

1-     ارزش نسبی

معیار تخصیص هزینه می­بایست بازده قابل قبول در مقایسه با هزینه فعالیت‌ها باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل بودجه به مفهوم مقایسه بین منافع حاصل از گزینه­های مختلف تخصیص بودجه است. تصمیمات بودجه­ای باید بر اساس ارزشهای نسبی اتخاذ شود اما استاندارد قطعی و مشخصی در این زمینه وجود ندارد. اقتصاددانان در راستای پاسخ به مسأله کمیابی جوابی کلی داده­اند که می­توان آن را در دکترین مطلوبیت نهایی که به وسیله پروفسور پیگو تشریح شده است جستجو کرد؛ بر اساس این دکترین همچنان که یک فرد می­خواهد با حفظ تعادلی بین اقلام مختلف هزینه، حداکثر رضایت حاصل شود، جامعه نیز از طریق دولت چنین انتظاری دارند. منابع دولتی باید چنان بین نیازهای مختلف توزیع شود که رضایت نهایی حاصل از آن یکسان باشد. بر اساس اصل مطلوبیت نهایی، دولت به نیابت از مردم، موظف است درآمدهای خود را بین هزینه­های مختلف اولاً در بخشهایی صرف کند که هر واحد آن بالاترین مطلوبیت را به جامعه می­دهند. ثانیاً تا جایی این مصارف را ادامه دهد که تعادل در مصرف وجوه حاصل گردد.

2- تجزیه و تحلیل روند افزایش هزینه­ها

یعنی تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ناشی از هزینه اضافی. اگر ارزش نسبی پاسخی به این پرسش ارائه می­کند که «هزینه­ها در کدام بخش صرف شود» تجزیه و تحلیل روند افزایش هزینه­ها درصدد پاسخگویی به این مسأله است که «تا چه حد در یک بخش صرف شود». با توجه به پدیده مطلوبیت نهایی و قانون بازده نزولی، هزینه اضافی مصروفه برای هر برنامه باید با بازده برنامه مشابه برابر باشد.

طبق این قاعده با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی سیر نزولی دارد، برای تقسیم منابع بین نیازهای مختلف، بازده آخرین ریالی که به مصرف هزینه خاصی اختصاص داده می­شود نباید کمتر از بازده هزینه­های دیگر باشد. باید به اندازه­ای پول برای ساخت تفنگ اختصاص دهیم که آخرین ریال صرف شده ارزشی برابر یا بیشتر از آخرین ریال مصرف شده برای نارنجک دستی یا هر منظور دیگر داشته باشد. یک سوال اساسی در این روش این است که چطور ارزش کارکردهای غیرمشابه می­توانند مقایسه شوند؟ برای پاسخ به سوالات بالا در تجزیه و تحلیل بودجه می­توان از معیار «اثربخشی نسبی» استفاده کرد.

3- اثربخشی نسبی

ارزش نسبی دو چیز غیرمشابه نمی­تواند مقایسه شود مگر اینکه آن‌ها جنبه­های مشترکی را داشته باشند. مقایسه ارزش نسبی برنامه­ها باید بر اساس اثربخشی نسبی هر یک از آن‌ها در نیل به اهداف مشترک صورت گیرد.

.


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

سیر تکوین بودجه

بودجه همگام با تکامل دولت‌ها تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می­توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم باکفایت برای کنترل هزینه­ها بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می­دهد بر استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی و اصلاح ساختار و ایجاد برنامه­های اندازه­گیری کار تاکید داشت. مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهای فناوری اطلاعات تاکید شد. مرحله چهارم به واسطه پیچیدگی محیط سازمانها به وجود آمد و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزار برنامه­ریزی راهبردی گردید.

مرحله اول: بودجه به عنوان ابزار کنترل

وقتی منظور از بودجه کنترل باشد، نظام بودجه­ای بر روی طبقه­بندی هزینه­ها و طبقه­بندی سازمانی متمرکز می­گردد که همان طبقه­بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است.

مرحله دوم: بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

با توسعه وظایف دولت، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع عمومی مطرح گردید. این امر موجب توجه دولت‌ها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. در این مرحله سیستم بودجه­بندی عملیاتی و برنامه­ای برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت‌های دولتی مطرح شد. ویژگی این سیستم، تاکید روی اهداف، نتایج و منافع حاصل از هر یک از اقلام هزینه­ها و پاسخ به این سوال بود که درآمدها به چه منظور خرج می­شود.

مرحله سوم: بودجه به عنوان ابزار برنامه­ریزی

این کار به منظور تنظیم سیاست‌های مالی برای مقاصد اقتصادی صورت گرفت تا به وسیله آن درآمدها و هزینه­های بودجه­ای چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تأمین کند. نخست آنکه صورتهای بودجه­ای بتواند هدف‌های سرمایه­گذاری و نرخ رشد را معلوم کند. دوم آنکه تعیین رشد اقتصادی به گونه­ای صورت پذیرد که منافع اجتماعی را حداکثر و فشارهای مالیاتی وارده یا هزینه­های خارج کردن منابع از بخش خصوصی را حداقل سازد. سوم آنکه بودجه در نقش اقتصادی خود ابزار تقلیل نابرابری­های درآمدی و تعدیل آثار توزیعی کارکرد نامطلوب جریانهای تولیدی باشد.

مرحله چهارم: بودجه به عنوان ابزاری راهبردی (استراتژیک)

زمانی شروع شد که محیط سازمان به یک محیط آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی در محیط سازمانی، برنامه­ریزی استراتژیک را در مدیریت پدید آورد.

 

 


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

کسری بودجه و انواع آن

زمانی که مخارج دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد گفته می­شود که بودجه دولت با کسری مواجه شده است. اگر مخارج دولت را با حرف G و درآمدهای مالیاتی را با حرف T و بودجه را با حرف B نشان دهیم تابع بودجه به صورت زیر خواهد بود :

B=T-G

در اقتصاد بخش عمومی، کسر بودجه دولت ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود. کسر بودجه از نظر ماهیت به وجوه مختلف ظاهر می­شود:

1- کسر بودجه اداری

کسری بودجه­‌ای است که در نتیجه فقدان سازمان صحیح اداری به وجود می­آید. در این موارد به علت سازمان ناقص و عدم هماهنگی کار، مخارج اداری حیف و میل شده و بازده کارکنان پایین می­آید. در این صورت مخارج اداری نامتناسب با سایر مخارج افزایش می­یابد و در نتیجه در بودجه عادی دولت کسر بودجه به صورت افزایش مخارج اداری ظاهر می­گردد. کسر بودجه اداری ناشی از عوامل زیر است:

·        سازمان غلط وصول درآمدها

·        عدم صلاحیت کادر اداری سازمان‌های وصول کننده مالیات‌ها

·        انتخاب غلط سیستم مالیاتی

این نوع کسر بودجه از هر نظر غیرمعقول است و دولت باید در مبارزه با آن با تمام قوا بکوشد.

2- کسر بودجه ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی

این نوع کسر بودجه گاه به علت فقدان هماهنگی و تقارن بین درآمدها و مخارج عمومی در بودجه ظاهر می­شود؛ عدم هماهنگی بین دخل و خرج عمومی در بودجه، بیشتر به علت حساسیت اقلام درآمد و عدم حساسیت اقلام مخارج در برابر تغییر وضع اقتصادی است. کاهش درآمدهای دولت گاه ممکن است بر اثر نوسانات خیلی کوتاه اقتصادی به صورت خشکسالی و نظایر آن و گاه بر اثر حوادث اتفاقی مانند سیل، زلزله و غیره باشد. این نوع کسر بودجه­ها در مالیه جدید اجتناب­ناپذیر تلقی می­شود و به عنوان کسری بودجه معقول از طریق سیاست مالی و سیاست پولی آن را می­توان تا حدود امکان تأمین مالی کرد.

3- کسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادی

این نوع کسر بودجه در اثر عدم هماهنگی بین دخل و خرج عمومی در بلندمدت بروز می­کند. عدم هماهنگی گاه در نتیجه افزایش مخارج عمرانی به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی و اجتماعی به وقوع می­پیوندد. عدم تکافوی درآمدهای دولت از نظر تأمین مالی مخارج عمرانی اغلب به علت ضعف توانایی مالی جامعه است. ضعف قدرت مالی جامعه به صورت کسر درآمد در این مواقع به صورت کسر بودجه عمرانی بروز می­کند. در مالیه جدید کسر بودجه عمرانی کسر بودجه معقول تلقی می­شود و حتی برخی معتقدند اصولاً کسر بودجه عمرانی را نمی­توان کسر بودجه دانست.

بین کسری بودجه و کسری مالی تفاوت وجود دارد؛ کسري مالي زماني صورت مي­پذيرد که علاوه بر درآمدهاي جاري، دريافتهاي سرمايه­اي مثل قرضه عمومي را نيز مدنظر قرار بدهيم و در حقيقت جمع دريافتهاي جاري و سرمايه­اي نتوانند هزينه­هاي جاري سرمايه­اي را بپوشانند. در حالت کسري بودجه، کسري بودجه کل اندازه­گيري نمي­گردد، ليکن در حالت کسري مالي، کسري بودجه کل اندازه­گيري مي­شود.

 


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

مدل تعادل مقطعي و پارادايم گونه تغيير خط‌مشي

اين نوع تغيير، كمتر متداول است و با سبك خط‌مشي تفاوت بسياري دارد. اين نوع تغيير، احتمالاً از فرآيند "يادگيري اجتماعي" ناشي مي‌شود و در درازمدت زيرنظام خط‌مشي را دگرگون مي‌سازد. برخي، اين فرآيند تغيير در جامعه خط‌مشي را با فرآيند كل تغيير در جوامع علمي مشابه دانسته‌اند.

پارادایم با قالب فكري نوعي چشم‌انداز شناخت شناسانه است كه بين اعضاي برخي اجتماعات دانش-مدار مانند فيزيك‌دانان، اقتصاددانان و حتي خط‌مشي‌گذاران مشترك است. تا آنجا كه دانش عامل پيوند ميان آن‌هاست، و رفتار آن‌ها را شكل مي‌دهد. از نظر كوهن، پيشرفت علمي در ماهيت به صورت انقلابي انجام مي‌گيرد و نه به شكل تدريجي كه بسياري از فلاسفه و تاریخ‌نگاران علم در گذشته معتقد بودند. دانشمندان بعد از هر انقلاب علمي با جهان ديگري روبرو هستند. تغيير قالب فكري مبين يك گسست اساسي از گذشته است كه هرگز با شيوه‌هاي تغيير تدريجي امكان تحقق آن وجود ندارد.

از اين فرآيند تغيير در جایی ديگر به عنوان مدل "تعادل گسسته"[1] نام برده مي‌شود. در اين مدل تغيير به شكل تناوب‌هايي بين دوره‌هاي طولاني ثبات، همراه با سازگاري‌هاي تدريجي، و دوره‌هاي كوتاه خيزش‌هاي انقلابي رخ مي‌دهد. كوهن مدعي مي‌شود كه انباشته شدن بي‌نظمي‌ها يا پيدايش رويدادهايي كه با پارادايم موجود نمي‌توان آن‌ها را به طور قانع‌كننده‌اي تبيين كرد، به تلاش براي درك آن رويدادها به شيوه‌اي كاملاً جديد می­انجامد و سرانجام باعث پيدايش پارادايم جديدي مي‌شود.

واژه پارادایم در علوم اجتماعي با مفاهيم ايدئولوژي در فلسفه سنتي و عبارت گفتمان در جامعه‌شناسي جديد، ارتباط نزديك دارد. در پارادايم هر دو جنبه توصيفي و تجويزي مناسبات بين بازيگران و نهادها مورد توجه قرار مي‌گيرد. نظريه تغيير پارادايم به عنوان استعاره‌اي براي تشريح دگرگوني‌هاي مهم خط‌مشي، تحول جديدي است كه به تازگي در اين رشته علمي اتفاق افتاده است. در اين نظريه دگرگوني‌هاي خط‌مشي با تغييرات دراز مدت و اساسي در باورها، ارزش‌ها و نگرش‌هاي خط‌مشي‌گذاران درباره ماهيت مسايل و راه‌حل‌هاي آن‌ها تبيين شده است.

پارادايم خط‌مشي، نوعي ساخت نظري دروني است كه با زيرنظام‌هاي خط‌مشي، پيوند خورده است. خط‌مشي‌گذاران آن را چنان بديهي مي‌انگارند كه گاه خود نيز از تأثير آن آگاه نيستند. با اينكه براي تشكيل پارادايم، تفكر زيادي صورت مي‌گيرد، اما همواره از انسجام لازم برخوردار نيست. اين وضعيت به دليل محدوديت‌هاي ذاتي نهفته در مطالعه مسايل عمومي و سازش‌هاي پيچيده‌اي است كه خط‌مشي‌گذاران عمومي بايد با آن‌ها مقابله كنند.

خط‌مشي‌گذاران پارادایم موجود را آنقدر بسط مي‌دهند تا شكاف بين انتظارات آن‌ها با واقعيت عملي را بپوشاند، ولي سرانجام اين كار ناممكن مي‌شود و جستجو براي يك پارادايم جديد در دستور كار قرار مي‌گيرد. مدل هال از تغيير پارادايم خط‌مشي عمومي بدين ترتيب است:

فرآيند تغيير پارادايم خط‌مشي (مدل هال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ثبات پارادایم يا قالب فكري

آيين خشك مسلط نهادينه شده و خط‌مشي تحت تأثیر خواست گروه بسته كارشناسان و مقامات رسمي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

2- تجمع بي‌نظمي‌ها

تحولاتی در جهان واقعی روي مي‌دهند، كه نه قابل پيش‌بيني و نه با آئين خشك مسلط قابل توجيه هستند.

3- آزمون تجربي يا امتحان

تلاش مي‌شود با بسط پارادايم موجود، بي‌نظمي‌ها توجيه شوند.

4- تزلزل در اقتدار

كارشناسان و مقامات رسمي فاقد اعتبار مي‌شوند و افراد تازه وارد، پارادايم موجود را زير سوال مي‌برند.

5- زورآزمايي

مشاجرات به عرصه عموم و جامعه كشيده مي‌شود و فرآيند سياسي گسترده‌تر، مانند ملاحظات انتخاباتي و حزبي را در برمی‌گیرد. پاي گروه‌هاي هوادار و انتخابات به ميان مي‌آيد.يند

6- نهادينه شدن پارادايم يا قالب فكري جديد

در پي يك دوره كوتاه يا بلند، طرفداران، مواضع خود را تقويت و نظام‌هاي سازماني و تصميم‌گيري موجود را براي نهادينه كردن پارادايم جديد دگرگون مي‌كنند.

از نظر هال مبارزه ميان پارادايم‌ها به احتمال قوي، صرفاً بر اثر تأثيرات ناشي از مباحث علمي و مشاجرات روشنفكرانه فرو نخواهد نشست، بلكه با جابجايي در قدرت بازيگران اصلي بيروني و مبارزه گسترده‌تر منافع رقيب در جامعه مبارزه پايان مي‌يابد.

ساباتير[2] و همكارانش يافتند كه رفتار زيرنظام داخلي بايد چنان باشد كه امكان دهد فرصت‌هاي ناشي از شوك‌هاي خارجي به تغييرات داخلي منجر شود. اين تغييرات بر منابع مالي، مهارت‌ها، تعداد طرفداران و اقتدارات قانوني موجود اعضا تأثیر مي‌گذارد و در تغيير رفتار آن‌ها انعكاس مي‌يابد.

تغيير يك پارادايم در نهايت، زماني اتفاق مي‌افتد كه تركيب بي‌نظمي‌ها باعث شود فاصله بين پارادايم موجود و واقعيت نياز به توضيح داشته باشد. تغيير از جانب افراد خلاق كه به آن‌ها «خط‌مشي آفرينان» اطلاق مي‌شود، در درون زيرنظام مطرح مي‌شود.

يك نمونه تغيير پارادايم خط‌مشي كه اغلب مثال زده مي‌شود، خط‌مشي‌هاي اقتصادي سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم است، زماني كه نظريه كينز به صورت پارادايم مسلط در صحنه ظاهر شد. ادعا شده است كه در دهه 1980 نيز شاهد دوره ديگري از تغيير پارادايم بوده‌ايم. در اين دوران طرفداري از مكتب پولي به عنوان يك قالب فكري مسلط جاي كينزگرايي را گرفت. در آن دوران خط‌مشي‌هاي كينزي ظاهراً ديگر توانايي لازم براي برخورد با بحران‌ها را نداشتند.

تغييرات پارادايمي خط‌مشي نشان دهنده يك گسست و نه لزوماً جدايي كامل، در اهداف كل خط‌مشي، درك مسائل عمومي، راه‌حل‌هاي آن‌ها و ابزارهاي به اجرا گذاشتن تصميمات است. اين تغييرات عميق در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه تغييرات طبيعي در خط‌مشي براي انجام وظايف موجود كافي نيستند. اين تغييرات بنا به طبيعت خود، اتفاقي هستند، ولي هرگاه روي دهند، اثر آن‌ها بسيار فراتر از حدود درك ما از خط‌مشي‌هاي مورد نظر است.

برداشت مشترك موجود در زيرنظام خط‌مشي ممكن است در طول زمان در هم شكسته شود و مرحله‌اي را پديد آورد كه باعث ايجاد نوعي نگرش جديد به مسائل شود. اين مرحله مي‌تواند به استقرار يك قالب فكري (پارادايم) جديد منجر شود.

 



[1]- Punctuated equilibrium

[2]- Sabatier


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

تغيير و خاتمه خط‌مشي

دولت‌ها چگونه ضرورت تغییر را درک می‌کنند؟ خط‌مشی‌گذاران چگونه متقاعد می‌شوند خط‌مشی‌های قبلی که توسط خودشان تصویب شده است را مورد تجدیدنظر قرار داده و تغییر دهند؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی از این قبیل، ضرورت تغییر در خط‌مشی‌ها را بیان نموده و روشن می‌نماید. البته منظور از تغییر در این مبحث، بیشتر بر تغییرات برنامه ریزی شده متمرکز است، گرچه مغایرتی با ضرورت‌های تغییرات انفعالی ندارد. تغییر برنامه ریزی شده «ارائه طراحی آگاهانه یا مدبرانه برای سازمان و اجرای تجدید ساختار نوآوری و نشان دادن ابتکار عمل در شالوده ریزی مجدد سازمان ـ اعمال یک سیاست جدید، تعیین هدفی تازه یا تغییر در فلسفه عملیات، جوّ و شرایط کاری یا سبک و شیوه مدیریت» می‌باشد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت   توسط Hamza Khastar  | 

مطالب قدیمی‌تر